يشهد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، والمرسل للبرلمان، تنفيذ إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية فى 30 يونيو المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضى .
ونرصد تفاصيل هذا القرار:
- تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020.
- ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
- سيسهم القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين.
- وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه لمستحقي الترقيات
- وفقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.