قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مجلس النواب، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، تأخرا كثيرًا فى إعداد ومناقشة القوانين المكملة للدستور، وهما مشروعا قانونا بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، فى حين اهتموا بمشروعات قوانين أخرى مثل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الصحافة والإعلام الموحد.
وحذر الباحث بالنظم الانتخابية، فى تصريح لـ"انفراد"، من تداخل الأولويات لدى المجلس فى مشروعات القوانين، وأن يتم "سلق القوانين" المكملة للدستور، تحت ضغط الوقت، مشددًا على تخوفه من أن يصدر المجلس القوانين المكملة للدستور بدون صياغة منضبطة أو بعوار قانونى ودستورى، وألا يتم دراستها بشكل متأنى ومتعمق، حال مر الوقت واقترب انتهاء دور الانعقاد الأول، الذى ألزم النص الدستورى المجلس بالانتهاء من بعض القوانين المكملة للدستور خلال دول الانعقاد الأول للمجلس.
وأشار إلى أنه يتخوف أيضًا من أن يتسبب ترك المجلس والحكومة للقوانين المكملة للدستور حتى الآن بدون الشروع فى مناقشتها تمهيدًا لعرضها للمداولة العامة أمام كامل أعضاء المجلس للتصويت عليها، فى مزيد من تآكل صورة البرلمان أمام جموع الشعب، مؤكدًا على ضرورة أن يرتب المجلس أولوياته فى مناقشة مشروعات القوانين.