قرر رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم الاثنين، قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية، مضيفا أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (٢٤) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بنقابة المحامين.
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، أصدر أمس الأحد، قرارا بتخفيض قيمة تجديد بطاقة عضوية بدل فاقد أو تالف من 100 جنيه إلى 20 جنيها، مضيفا أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته رقم 174 لسنة 2019، وعلى ما عرضته لجنة إدارة الأزمة بمذكرتها.
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، كلف من قبل نقباء وأمناء الصندوق بالنقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة للمحامين بالحسابات الختامية للنقابات الفرعية التى يتولى كل منهم منصبه فيها عن السنوات من 2016 وحتى 2019 وببيان حساب الإيرادات والمصروفات عن الفترة من أول يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020.
]كما كلف نقيب المحامين نقباء وأمناء الصندوق بالنقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة للمحامين بالموازنات التقديرية لكل نقابة فرعية عن العام المالى 2021. وأشار نقيب المحامين الى أنه بالإشارة إلى ما أبداه عدد من نقباء وأعضاء مجالس بالنقابات الفرعية من طلب صرف بعض المخصصات المالية للنقابات الفرعية من النقابة العامة ولما كانت النقابة العامة وهى بصدد دراسة هذه المطالب توطئة للاستجابة لها في ضوء أحكام قانون المحاماة، فإنه يتعين على النقابات الفرعية موافاة النقابة العامة للمحامين بحساباتها الختامية عن ولايتها، وكذا موازاناتها التقديرية للعام المالى 2020.