أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة الجهود التى تبذلها الحكومة بشأن إزالة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة من قبل البعض مستغلين الأحداث الأخيرة التى تمر بها الدولة المصرية.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ظاهرة البناء المخالف من أبرز انتشار العشوائيات، ومنذ اللحظة الأولى وكان البرلمان حريص على ترجمة القرارات الخاصة بمنع هذه الظاهرة من التنامى، ووقف البناء المخالف والنمو العشوائى بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال عدد من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية على رأسها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان، بالجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الملف، وشن العديد من الحملات على مستوى الجمهورية إزالة البناء المخالف والعشوائى، واستعادة هيبة الدولة، خاصة وأن قانون التصالح مؤقت ويطبق لفترة محددة حتى لا يعتقد هؤلاء أن المخالفات التى يرتكبها ستندرج فى القانون.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.