يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لوزارة المالية وافق عليه مجلس الوزراء يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، وكانت قد خرجت مطالبات برلمانية فى ذلك السياق خاصة فى ظل التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا .
واستهدف المشروع تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً فينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بشرائح الدخل، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
ونرصد ما جاء بالتعديلات:
- إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه
- رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
- استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.
- إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة
- إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
- تقديم ميزة خفض نصف مبلغ الغرامة حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
- تم النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020
- ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.