أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد فى اجتماعها المُقرر له يوم الثلاثاء المُقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول غدا السبت، إلى جانب 3 اجتماعات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وأوضح عمر، فى تصريح لـ"انفراد"، أن اجتماع الغد سيُناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، ومشروع قانون آخر مُقدمك من الحكومة أيضا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأشار إلى أن اللجنة تسلمت التعديلات النهائية للحكومة علي مشروع قانون الجمارك الجديد، كانت قد انتهت من مشروع القانون ولكن الحكومة طلبت الانتظار وعدم إرسال التقرير النهائي للقانون نظرا لقيامها بإجراء تعديلات جديدة واستحداث 3 مواد جديدة على القانون، وتم بالفعل إرسالهم وسيتم مناقشتهم لوضع الصيغة النهائية للقانون وتسليمه للأمانة العامة.
وأوضح أن اللجنة كانت قد استمعت إلى كافة الأطراف المعنية بتنفيذ القانون والجهات المُخاطبة به والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، موضحا أن اللجنة أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والتعديل الجوهرى الوحيد الذى أدخلته اللجنة على مشروع القانون كان على عقوبة الحبس، حيث كان هناك العديد من المواد التى تنص على عقوبات سالبة للحرية (الحبس)، إلا أن اللجنة ارتأت أن تقتصر عقوبة الحبس على المخالفات والجرائم التى قد تمس الأمن القومى للبلاد، ومنها على سبيل المثال إدخال ممنوعات إلى البلاد مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من الأمور التى قد تخل بالنظام العام وتؤثر على الأمن القومى والسلم الاجتماعى للبلاد.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أو المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهربًا جمركيًا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.
وعلى مدار الـ5 أشهر الماضية ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون جديد للجمارك، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.