قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لرفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، خطوة جيدة واستجابة لتوصيات لجنة الشئون الصحية بالبرلمان.
وأضاف "حمودة"، ل"انفراد"، أن نص مشروع القانون علي رفع سن المعاش لأعضاء المهن الطبية وعلي رأسهم الأطباء، سيساهم في سد العجز بعدد الأطباء والتمريض، وبالتالي فرصة للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلي أن العديد من المستشفيات تعاني عجزا في عدد أفراد الأطقم الطبية في معظم المحافظات، وهذا التعديل بمد ورفع سن التقاعد سيحل جزء كبير من هذه المشكلة.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة