طالب النائب عبد المنعم العليمى، إطلاق حملة توعية للمواطنين حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك فى مختلف وسائل الإعلام الحكومي والخاص، على أن يكون الهدف منها نشر التوعية بين المواطنين حول عدم التعامل مع عقارات مخالفة لن يشملها القانون وفى نفس الوقت تلقى الضوء على العقارات المخالفة التى لن يتم التصالح عليها سواء نتيجة تقاعس أصحابها أو عدم توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن القانون سيطبق لفترة زمنية محددة.
وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض المخالفات من القوانين المؤقتة، والتي لا تتضمن عقوبات، ولكن سيتم التعامل مع العقارات فيما بعد وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، وهناك بعض الحالات يطبق عليها قانون الزراعة، وهذا الأمر يستوجب أن يكون هناك وعي لدى المواطنين حول هذه النقطة الهامة، وان التصالح سيكون لفترة محددة، وبعدها لن يكون للقانون أثر ولن يطبق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعدى على الرقعة الزراعية من الموضوعات الهامة التى تقابل من قبل الحكومة بكل حزم وقوة، لمنع استنزاف الأراضى، مشددا على أهمية أن يتم توعية المواطنين بعدم التعامل بالبيع أو الشراء فى العقارات المخالفة، وهذا سيكون من خلال حملة التوعية التى تطلقها الوزارات المعنية بهذا الأمر، ويتم بث هذه الحملة فى مختلف وسائل الإعلام للقضاء على ظاهرة البناء المخالف نهائيا، متابعا:" جميع العقارات التى لن يشملها قانون التصالح مصيرها الإزالة.