تقدم محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن حصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وخطة الحكومة للتعامل مع هذا الملف الذى يمثل خطورة على المواطنين، خاصة وأن هناك بعض المنازل التى تمثل خطورة بالغة على قاطنيها، وهناك بعض الوقائع خلال الفترة الأخيرة التى شهدنا خلالها انهيار بعض العقارات القديمة.
وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة العقارات الآيلة للسقوط، على أن يتم تصنيفها وفقا لدرجة الخطورة، مقترحا إدراجها ضمن خطة تطوير العشوائيات، خاصة وان هناك بعض الحالات غير القادرة والتى لايوجد لها مسكن بديل، شريطة أن يكون هذا العقار ليس عليه أية نزاعات أو قضايا او ما شابه أو لم يصدر لها قرار إزالة لأى سبب من الأسباب.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك خطوات إيجابية على أرض الواقع، انعكست بشكل مباشر على الثروة العقارية، مما يتطلب أن يتم إلقاء الضوء على العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطورة داهمة على المواطنين، ووضع خطة للتعامل معها، مع الأخذ فى الاعتبار ومراعاة البعد الاجتماعى والحالات غير القادرة.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها".
"وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة ".