يعد مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التشريعات التى تساهم فى تشجيع قطاع الزراعة وحصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة خاصة صغار الزراع فى كل ما يتعلق بمنظومة الزراعة، خاصة وأن التشريع المرتقب أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة عمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وهذا بدوره سيساهم فى أن يكون هناك صوت واحد يعبر عن كل الفلاحين على مستوى الجمهورية.
كما تضمن مشروع القانون ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وهذا كان مطلبا لكثير من الفلاحين خلال الفترة السابقة، حول آليات ممارسة العمل النقابى، وأهمية أن يكون هناك كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.
وجاء فى التشريع أهمية أن تكون هناك مشاركة قانونية من الفلاح فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وذلك من خلال عمل مؤسسى وكيان، وهذا بدوره ينظم العملية ويجعل الفلاح شريك أساسى فى وضع التشريعات التى تتعلق بقطاع الزراعة.
كما تضمن التشريع إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، خاصة وان هناك بعض الملاحظات من قبل البعض بشأن الإقراض والسلف الزراعية والقروض، وستكون النقابة بمثابة المظلة الاجتماعية للمزارعين، إلى جانب توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.