شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشات مطولة حول المادة 19 في فقرتها الأخيرة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والتي تنص علي أن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
جاء ذلك بعد حديث النائب اللواء سعيد طعيمة، الذي حذر من خروج الضباط علي المعاش في سن صغير (40 عاما)، مضيفاً : ليس لي أولاد لأدافع عنهم، لكني كنت ضابطا وأعلم صعوبة ذلك، ليعقب اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية بتأكيدة أن المادة جاءت ترسيخاً لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا، مضيفاً : " محدش بيخرج معاش علي سن الـ 40 سنة، وأتحدي أن في حاله واحدة خرجت علي هذا السن، الضابط عندما يصل رتبة المقدم يكون قد بلغ الـ44 عاما".
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جميع القرارات تخضع لرقابة القضاء، مؤكدأً أن مسألة الإحالة للمعاش لا تتم بشكل مزاجي ولكن وفقا لمبررات موضوعية، فليس من المعقول أن يتم الانفاق علي فرد شرطي لتأهيله ثم يجرى التفريط فيه لأسباب غير منطقية، غير أن الإحصائيات لا تقول أن هناك أعداد يتم إحالتهم في هذا السن.
واختتم عبد العال حديثة بتأكيده أن الحديث في النهاية سواء من الحكومة أو النواب ذو أهداف نبيلة.
وانتهي النقاش إلي الموافقة علي المادة 19 في فقرتها الأخيرة كما جاءت من اللجنة البرلمانية في تقريرها ونصها :ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.