محمد أبو العينين يشيد بنجاح إدارة الدولة للملف الاقتصادى: آن الآوان لبناء مصر الصناعية

النائب محمد أبو العينين: الرئيس السيسى أول من وضع لمصر رؤية مستقبلية والحكومة نفذت مشروعات قيمتها 2.1 تريليون جنيه النائب محمد أبو العينين: الاقتصاد المصرى أكثر صلابة ومن المهم تحقيق التعافى السريع والعودة للنمو المرتفع مرة أخرى النائب محمد أبو العينين: توطين الصناعة ودعم الزراعة والمشروعات الصغيرة وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى قضايا أمن قومى أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس السيسى والحكومة من إنجازات هامة على الصعيد الاقتصادى خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإنجازات الضخمة التى حققتها مصر أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية، وأضاف أن الارقام لا تجامل أحد وتظهر حجم الجهد والطفرة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أبو العينين أن إجمالى المصروفات الواردة بالحساب الختامى للموازنة العامة فى عام 2018/2019 بلغت 1,4 تريليون جنيه، فى حين كانت فى عام 2010/2011 (401 مليار جنيه)، أى تضاعفت 3,5 مرة. وحجم الاستثمارات العامة وصلت إلى 143 مليار جنيه فى حين كانت (39 مليار جنيه) أى تضاعفت 3,6 مرة. وارتفع حجم الدعم إلى 287 مليار جنيه فى حين كان (123 مليار فقط). ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب إلى 736 مليار جنيه فى حين كان 192 مليار عام 2010/2011 . وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الارقام تعكس حجم الجهد والإنجاز الذى تحقق، فمصر تخطو بخطوات واسعة، على طريق التنمية ووصلنا قبل أزمة كورونا إلى معدل نمو 5,6% هو الأعلى خلال 11 عام وثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم. ومصر هى أكثر دولة جذبًا على الاستثمار على مستوى أفريقيا والثانية عربيًا والدولة نفذت مشروعات فى السنوات الأخيرة بأكثر من 2,1 تريليون جنيه. وأوضح أبو العينين، أن هذه النتائج جاءت لأن الدولة لأول مرة أصبحت تسير وفق رؤىة مستقبلية وطموحة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، مُستشهدا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عند ترشحه لرئاسة الجمهورية للفترة الأولى عندما أعلن انه لا يوجد له برنامج انتخابى وإنما لديه رؤى مستقبلية وطموحات كبرى لمصر والشعب المصرى سقفها عنان السماء، واستطرد أبو العينين: "لكن الحكومة لا تُسوق لنفسها جيدا، وعاوزين نشوف مصر الصناعية الجديدة، ويجب أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتى زراعيا". وأضاف عضو مجلس النواب، أن لأول مرة الدولة بالتخطيط العمرانى المسبق تخلق القيمة المضافة من مواردنا الكامنة لافتا إلى أن الأراضى الصحراوية التى خططت فى صورة مدن الجيل الرابع الجديدة خلقت قيمة مضافة لمتر الأرض فى هذه الصحارى من 50 جنيه للمتر إلى 3000 جنيه أى أضافت مصادر هائلة للثروة القومية. كما فتحت شبكة الطرق الجديدة شرايين جديدة للتنمية. أكد أبو العينين، أن هذه الإنجازات هى التى جعلت الاقتصاد أقوى صلابة فى مواجهة الأزمات وجعلت المؤسسات الدولية تقول أن مصر رغم الأزمة ستحقق أعلى نمو فى المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التى تحقق معدل نمو إيجابى فى حين سوف تنكمش اقتصادات الدول الأخرى. وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن التحدى هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافى بسرعة من أزمة كورونا للعودة سريعا إلى معدلات النمو المرتفعة. مؤكدا أن السياسة المالية التى تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير فى التعافى ومعاودة النمو المرتفع مطالبا بتبنى سياسة مالية توسعية لتعويض النقص فى الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص فى الاستثمارات الخاصة وأن تكون سياسة الدولة المالية فى الضرائب وتسعير المرافق والخدمات أداة لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الانتاج. وأضاف أبو العنين، كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مدخلات الإنتاج. وتسائل لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعى العالمى، وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف نريد أن تحفز السياسة المالية المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها الأكثر قدرة على مقاومة الأزمات والاكثر توفيرا لفرص العمل وكيف نربطها بالصناعات الكبيرة، داعيا إلى إطلاق طاقات التنمية فى المحافظات وخلق تنافس بين المحافظين، والتحول إلى اللامركزية المالية والإدارية وأن يكون لكل محافظة خطة ورؤية اقتصادية بأهداف محددة، مؤكدا على ضرورة دعم الدولة للقطاع الزراعى لتأمين الغذاء وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن. وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى باعتبارها قضايا أمن قومى من الدرجة الأولى. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018/2019.