أعلن النائب إلهامى عجينه رفضه مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، وادعى عجينة أن قرارات البنك المركزى وتحرير سعر الصرف كانت سببا فى ارتفاع أسعار السلع على المواطنين حتى وقتنا هذا، قائلا: "قد تكون هذه القرارات صحيحة لكن للأسف هذا ما حدث"، ووجه حديثه لطارق عامر محافظ البنك المركزى قائلا: "ادعونا واسمعوا وجهة نظرنا، ولو إحنا مش فاهمين فهمونا"، مضيفا: "شروط البنوك للسلفة أو القرض بتحلل دم المواطن للحصول على 100 ألف أو 50 ألف جنيه، ورجال الأعمال وأنا واحد منهم يحصلون على ملايين دون شروط".
من ناحيته علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث عجينة قائلا: "وجه كلامك للمنصة وليس لمحافظ البنك المركزى، وانت كدا قدمت دعوة للضرائب لمحاسبتك باعتبارك رجل أعمال كبير"، مضيفا: "البنك المركزى جهة مستقلة، ولا يجوز توجيه أى وسيلة رقابية للبنك المركزى ولا يتعامل معاك أصلا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وناشد عبد العال أعضاء البرلمان بأن تكون المناقشات هادئة بعيدا عن "النفس السياسى".
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.