أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات مقتل الشاب السورى على العسانى، والذي يبلغ من العمر 17 عاما على يد شرطي تركى فى مدينة أضنة جنوب تركيا، بعد أن استوقفته قوات الأمن فى الشارع وسألته عن بطاقة الهوية، إلا أنه حاول الابتعاد عنهم، خوفا من تطبيق عقوبة عليه لخرق حظر التجوال المفروض على الشباب أقل من 20 عاماً.
وأضافت مؤسسة ماعت فى تقرير لها، أن قضية مقتل الشاب السوري، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هشتاج "أين قتلة علي؟" باللغة التركية (#AliyiOElduerenlerNerede)، وشكك بعض النشطاء في الرواية الرسمية للحادث، مطالبين بالعدالة للقتيل، وذلك بعد أن زعمت السلطات التركية والمواقع الإخبارية الرسمية في تناولها للواقعة أن الشرطي أطلق النار على قدم الشاب السوري، غير أنه سرعان ما تبين من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطي بالتصويب على قلب الشاب من مسافة تقل عن 5 أمتار، الأمر الذي يثبت نيته في القتل العمد.
من جانبه، حمل أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات التركية، مسؤولية مقتل الشاب السوري، مطالبا الأمم المتحدة ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، وضمان محاسبة المسئولين عنها.
وأكد عقيل، أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون ظروف إنسانية صعبة، حيث يعانوا من عدم توفر السبل الكافية لكسب العيش، والحصول على السكن والرعاية الصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية إلى بلدانهم لمواجهة ويلات الحرب، مشيرا الى أن السلطات التركية تفرض قيودا على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.