قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى من أبرز الظواهر التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وأن هذا بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل مباشر، متابعا : "ولهذا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتقضى على هذه الظاهرة وتتصدى بعض وقائع الفساد فى عمليات استخراج تراخيص البناء".
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد فى عملية استخراج تراخيص البناء، بالإضافة لتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وسيتم كل ذلك وفقا لآليات محددة، وهناك العديد من الضوابط لمنع التلاعب والقضاء على بعض الملاحظات فى هذا الصدد.
وأكد عضو اللجنة، أن التعديلات تقضى بأهمية أن تكون الأعمال مطابقة للترخيص الصادر، وعدم التجاوز بالبناء أدوار مخالفة أو المخالفة لما ورد فى الرخصة الصادرة، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.
وذكر العقاد، أن التعديلات لم تكن عقوبات فحسب ولكن الهدف منها وفلسفتها قائمة على تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام، والعمل على تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بالإضافة لعدم اقتصار إعداد المخططات على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات، مؤكدا أن كل هذه التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة المرافق والخدمات وفى نفس الوقت تذليل العقبات أمام استخراج تراخيص البناء.