نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، على أن يكون لكل وحدة محلية قروية رئيس بدرجة مدير عام، تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية، ويختص بما يلي:
1- وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الوحدة المحلية القروية وتنفيذ قرارات المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للوحدة.
2- إعداد مشروعى خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية وعرضها على المجلس التنفيذى للقرية تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلى للقرية لمناقشتها واعتمادها ورفعها للسكرتير العام.
3- إعداد الحساب الختامى للوحدة.
4- توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذى للوحدة تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلى للوحدة المحلية القروية.
5- الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالوحدة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
6- الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للقرية.
7- الإشراف على النظافة بالوحدة وإدارة المخلفات بالتعاون مع الأجهزة المعنيّة بالمحافظة. ولرئيس الوحدة المحلية القروية تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه ويحل النائب محله فى حالة غيابه، ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته، ويؤدى رئيس الوحدة المحلية القروية ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلى للقرية.