نص مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى المادة 48 على تشكيل مجلس تنسيقى بقرار من رئيس الجمهورية يقوم بالتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة.
وجاء نص المادة 48 كالآتى:"مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى، يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي، يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة".
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن ذلك القرار نظام عمل هذا المجلس، كما ينعقد مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويرفع تقريرًا سنويًا عن أعماله لرئيس الجمهورية.
يذكر ان مجلس النواب انتهى من الموافقة على 50 مادة من مشروع القانون ومن المنتظر ان يواصل مناقشة باقى مواد مشروع القانون خلال الجلسات القادمة
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.