طالب النائب محسن أبو سمنة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن آليات حل مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تشكل خطورة كبيرة علي أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المشكلة خطيرة ولابد من التصدي لها بحسم من قبل الحكومة والمجتمع المدني، لحماية المواطنين وخاصة الأطفال من خطورتها.
وقال أبو سمنة، لـ"انفراد"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت ملف التصدي لمشكلة انتشار الكلاب الضالة، وعقدت جلسات عديدة لمناقشته، بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية واستمعت لجميع وجهات النظر والتصورات المختلفة المطروحة، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرًا في وقت سابق بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، وتضمن التقرير توصيات مهمة لابد من تنفيذها، للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أوصت بالنسبة للكلاب المملوكة، بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، وأوصت بمنع استيراد الكلاب الشرسة، وبتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1967 والتى تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وطالب بتفعيل توصية لجنة الإدارة المحلية، بتعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وبتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.