قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لإصدار تشريع جديد ينظم منظومة بنوك الدم وضبطها، مؤكدا: علي أن تكون هناك جهة أو هيئة موحدة تتولي الإشراف والرقابة على المنظومة كلها، مشيرا إلي أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ضمن أولوياتها مراجعة القوانين المنظمة لبنوك الدم، لإعداد مشروع قانون جديد بإنشاء هيئة عليا تختص بإدارة ورقابة جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.
وأضاف "رضوان" لـ"انفراد"، أن ازدحام الأجندة التشريعية واهتمام اللجنة ببعض القضايا العاجلة والملحة في منظومة الصحة، سبب تأخر إعداد تشريع جديد لمنظومة بنوك الدم، مؤكدا أن هناك حاجة لتشديد الرقابة على بنوك الدم، وتوحيد جهة الإشراف والرقابة عليها، لضبط هذه المنظومة، بما يضمن عدم وجود أى مخالفات أو تلاعب، وبما يضمن توافر الدم فى كل المستشفيات، والحفاظ على سلامته، والحفاظ على صحة المواطن المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك مطالب بتوحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد، وإنشاء هيئة أو جهة واحدة تتولى الرقابة عليها، كما أنه يجب ضبط عملية التسعير الخاصة بالدم، وكل هذه المشكلات لابد أن يتم حلها خلال مناقشة هذا الملف.
جدير بالذكر، أن الحكومة أكدت فى خطتها المقدمة للبرلمان، بشأن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبالأخص الخدمة الصحية، أنها تسعى إلى إنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، وتتلخص أهداف المشروع فى إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومُشتقاته، وإنشاء نظام معلومات مركزى يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصا فى حالات الطوارئ والحوادث، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليل الدم وتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية، كما يستهدف وجود مشروع استراتيجى لمكافحة الأمراض الفتاكة، وتقليل نسب المُصابين بأمراض الدم المميتة.