أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 جاءت مستوفاة للنسب التى نص عليها الدستور من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن مُخصصات الإنفاق على تلك القطاعات قد تجاوزت النسب الدستورية المُحددة.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن استيفاء مخصصات الإنفاق على تلك القطاعات الحيوية للنسب الدستورية لا يعنى على الإطلاق أنها قد تكون كافية لتلبية متطلبات وطموحات المصريين فى الحصول على خدمات مُميزة، خاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد التى لا يعلم مداها إلا الله.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستولى اهتماما خاصا بتلك القطاعات فى تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات بزيادة مُخصصات الإنفاق على هذه القطاعات، مشيرا إلى أن هذا نهج قد اتبعته لجنة الخطة فى الموازنات السابقة حيث كانت دائما ما توصى باعتمادات إضافية للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية.