قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن من أحد المزايا الخاصة التي يمكن أن نستخلصها من أزمة كورونا هي تعميق وتوسعة التوعية بأهمية الاقتصاد الرسمي، رأينا الحكومات عندما تكون الخزائن الخاصة بها خاوية، فالخزائن تمتلئ من خلال عدد من الموارد، وفي تقديري أكثرها استدامة هي حركة المجتمع داخل الدولة، وفي مثل هذه الأزمات العين تتجه إلى مصادر الدخل الخاصة بحركة المجتمع نفسه، وأن يكون المجتمع مولدا للإنتاج، وسمعنا الفترات الماضية عن مسألة توطين الصناعة والتوسع في الزراعة، لأن الزراعة والصناعة هما اللذان يحققان اكتفاء ذاتي، ويحقق المناعة تجاه تلك الأزمات، مثل أزمة كورونا أو غيرها".
وتابع السجيني، لـ"انفراد": "عند النظر إلى التشريعات التي أصدرناها في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعتبر جزء من هذه النظريات، مثل قانون تراخيص المحال العامة، وقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ومشروع قانون تنمية وتشجيع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنجزته لجنة المشروعات المتوسطة وناقشه المجلس ووافق عليه، هي مظلة لتحديد الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، أيضا مواجهة الدولة للمواقف والأسواق العشوائية، وتعظيم موارد الدولة في المواقف الرسمية منها، كل ذلك يؤدي إلى قدر كبير من التنوع الاقتصادي ودعم الاقتصاد والخزانة العامة".
وأكد علي ضرورة إطلاق حملات توعية وتثقيف لأهمية استجابة المواطنين للعمل تحت لواء الاقتصاد الرسمي من سداد ضرائب وتأمينات وغيرها، وعلي الدولة والحكومة أن تعي أن السياسات الإصلاحية فيما يخص منظومة الضرائب، وتقنين الأراضي، وفيما يخص التعامل مع فكرة الرسوم والتراخيص بشكل عام، هذه الأمور لابد أن يكون فيها قدر من فهم للواقع للتدرج في إقرار هذه الرسوم من حيث القيمة.
واستكمل النائب أحمد السجيني: "في النهاية نتحدث عن أننا نريد أن ندخل الناس تحت الوعاء الضريبي وتحت مباديء الشمول المالي، وفي نفس الوقت ننتقل إلي فهم للطبيعة الخاصة بالحالة المتدرجة التي يجب أن تكون".