تصدي القانون المصرى بشكل حاسم، لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال تخريب وسائل الإنتاج أو الأموال الخاصة بالدولة سواء كانت منقوله أو ثابتة، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
وحسب المادة 89 مكرر من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنه 1937 وتعديلاته، فأن كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتشمل الجهات المشار إليها في المادة (119) من القانون، الدولة ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، النقابات والاتحادات، المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، الجمعيات التعاونية، الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
وحسب المادة 89 مكرر، تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
وأجازت المادة ذاتها، أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.