وصفت صحف تركية معارضة قانون التعليم العالى الذى أقره البرلمان التركى فى ١٧ أبريل الماضى بأنه مزيج من أسوأ ملامح التراث العثمانى والجمهورى التركية، حيث أشارت إلى أن القانون يجسد معنى تركيا الجديدة للرئيس إردوغان.
وبحسب صحيفة أحوال تركية أن محتوى القانون يوضح كيف أن حزب العدالة والتنمية ينظم مؤسسات التعليم العالي التركية بقوة أكبر مما كان عليه من قبل الجنرالات الذين أسسوا نظامًا عسكريًا في عام 1980.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون التعليم العالي التركي لعام 1981 يهدف إلى وضع الجامعات تحت سيطرة المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت.
وذكرت الصحيفة أن سرعان ما بدأ مجلس التعليم العالي، الذي تأسس بموجب هذا القانون، بطرد الأكاديميين الذين اعتبر توظيفهم تهديدًا للنظام العام. وبعد سنوات من المعارك القانونية، عاد بعضهم إلى مواقعهم في التسعينيات، ولم يعد البعض منهم أبداً.
وتتضمن التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم العالي والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل أحكامًا تكمل تحويل الحرم الجامعي إلى ثكنات للجيش. ومن خلال ذلك، سيتم تأديب الأكاديميين الأتراك بسبب "التصريحات غير المحترمة" تجاه "رؤسائهم" تمامًا مثلما يتم تأديب الجندي عندما لا يحترم رئيسه.
ووفقا للقانون فإنه يمكن الآن توبيخ الأكاديميين الأتراك لانخراطهم في سلوك يُعتبر خارج "الأخلاق العامة والآداب العامة".
وقالت الصحيفة: "ولكن كيف سيتم تحديد "الأخلاق والآداب العامة"؟ ومن الذي سيقرر ما إذا كان سلوك الباحث يقع خارج "الأخلاق والآداب العامة"؟، هذا ما لا نعرفه بعد. ربما تفكر الحكومة التركية في إنشاء نسخة من "شرطة الأخلاق" في الجامعات."
وينص القانون على أنه قد يتم تأديب الأكاديميين لتداولهم أو نسخهم أو حتى عرض "المنشورات المحظورة". وأضافت الصحيفة: "لكن حقيقة أن "المنشورات المحظورة" كمفهوم يدخل حتى قانونًا في مجال التعليم العالي أمر صادم تمامًا. فالتفكير في كيفية تطبيق هذا القانون يجعلنا نتخيل "لواء الرقابة" الذي سيدخل مكاتب الأكاديميين، ويبحث عن "المنشورات المحظورة".