عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الحادي والثمانين، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وخصص جزءاً من الاجتماع لمناقشة تطورات أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياتها الصحية والحقوقية، كما ناقش أنشطة لجانه المتخصصة، وعدداً من الموضوعات الأخرى.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، معتبراً أن تلك الجهود ساعدت على الحد من الآثار الضارة لانتشار هذا الفيروس، مشيدا أيضا بالدور الكبير الذي تبذله الأطقم الطبية والعاملون في المجال الصحي، مشدداً على ضرورة توفير كافة الوسائل الطبية والوقائية والمادية والتنظيمية اللازمة لمعاونة تلك الأطقم على القيام بمهامها.
كما طالب المجلس أجهزة الدولة بضرورة توفير وسائل الحماية الضرورية من الفيروس مثل "الكمامات" والمطهرات، بما يتناسب مع حجم الطلب عليها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتعها بالمواصفات القياسية في هذا الصدد، والتزام بائعيها بالأسعار المقررة.
وناشد المجلس المواطنين المصريين بضرورة الالتزام بالقرارات والدعوات الرامية إلى ضرورة التزام قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات ووسائل الحماية والحرص على اتباع التعليمات الصحية، داعيا الشخصيات السياسية والنجوم في مختلف المجالات وأعضاء النخبة إلى الحرص على اتباع التعليمات الاحترازية، بوصفهم يمثلون قدوة ويضربون المثل للمواطنين في مدى الالتزام بالقواعد المرعية للحماية من انتشار الفيروس.
وأكد المجلس على ضرورة أن تعمل الدولة على توفير فرص العلاج والحصول على الرعاية الطبية الملائمة لكل مريض أو مشتبه في إصابته بفيروس "كورونا" كحق دستوري وقانوني وإنساني أصيل، عبر مؤسسات العلاج العامة، وعلى ضرورة أن تتدخل الدولة عبر آلياتها المختلفة لضبط أسعار تلقي خدمة العلاج من "كورونا" في مستشفيات القطاع الخاص، بحيث تكون في متناول القطاعات الغالبة من طالبي هذه الخدمة، في حال تعذر حصولهم على الخدمة من المستشفيات العامة، في ظل تصاعد عدد الإصابات.
وشدد المجلس على ضرورة توفير فرص الحصول على المشورة والمعلومات الخاصة بالوباء وطلب العلاج والحصول عليه عبر وسائل الاتصال التي تعلنها الدولة في هذا الصدد، مطالبا بضرورة تدقيق المعلومات المنشورة بخصوص الوباء، ومحاربة الأخبار الزائفة في هذا الصدد، منوهاً بضرورة أن تعزز الدولة وسائلها الاتصالية وجهودها في هذا الإطار.
وأشاد المجلس بقرارات العفو الصادرة بحق عدد من المسجونين، وبجهود وزارة الداخلية الرامية إلى احتواء المخاطر الصحية المرتبطة بـ "كورونا"، داعياً إلى تعزيز هذه الجهود بما يضمن الحد من مخاطر تفشي الوباء، والحفاظ على صحة المسجونين في السجون وأقسام الشرطة.