تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسؤال حول الاعتمادات المالية المخصصة لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية فى الموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن الزراعة من أبرز مقومات الاقتصاد المصرى، وهذا ما تم الاتجاه إليه خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد قطاعى الزراعة والصناعة من دعائم الاقتصاد القومى، ولابد من تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والحوافز للنهوض بهما حتى ينعكس ذلك الأمر على الاقتصاد وبالتالي على الدولة وعلى المواطنين فى صورة مباشرة.
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك حزمة من التشريعات التى صدرت على مدار الفصل التشريعى الأول والتي تهدف جميعها لتذليل العقبات أمام الفلاح خاصة صغار المزارعين، كما نص الدستور فى المادة 29 على الاهتمام بالزراعة ونص صراحة على ذلك، مما يعنى أن الزراعة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الزراعات التعاقدية من شأنه القضاء على السوق الموازية، وفى نفس الوقت سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وتأكيد على الاهتمام بملف الزراعة ودعم الفلاح بشكل مباشر، ولهذا لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع.
وتنص المادة 29 من الدستور على " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.