استنكرت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تصريحات "برهامى" عن سن الحضانة بتخيير الطفل عند بلوغ السبع سنوات، مؤكدة أن سن الحضانة الذى حدده بـ 7سنوات من المستحيل العمل به خاصة وأن الطفل يكون فى هذا الوقت أكثر احتياجا لأمه دونا عن غيرها ولا مجال أيضا لتخييره .
وأكدت أبو السعد، أن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت إلى أن وصلت إلى 15 عاما حاليا، وأن التعديلات التي قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدة نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأضافت "أبو السعد"، أن الأطفال في مصر أصبحت نسب ذكائها ونضوجها مرتفعة جدا نظرا للتطورات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يحتم وجود توجيه ورعاية حازمة ويحتاج في سن معينة إلى انتقال حضانته من الأم التي تحتويه طوال الوقت إلى الأب، لذا هذا السن لا يستطيع أحد تحديده إلا مراكز دعم الأسرة لمراعاة الإختلافات بين الأطفال حيث إن حالة طفل مصاب بمتلازمة داون مثلا تختلف عن طفل آخر عادي، مشددة على أن الجميع هدفه هو المصلحة الفضلى للطفل، ومصلحته في أن يكون مع أسرة سوية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنها عندما درست القوانين في دول أخرى وجدت أن لدينا قانون سلبي جدًا، حيث يأتي ترتيب الأب رقم 16 في حالات الحضانة بعد الأم وهو ترتيب متأخر جدا ويجب أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة خاصة في حالة الأب الأرمل حيث يوجد في مصر مليون أب أرمل، وأنه في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي في حال وفاة الأم تتفكك الأسرة بأكملها حيث تؤول حضانة الأطفال إلى أم الأم بحكم القانون.
وكانت قد أعادت فتوى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، سن حضانة الطفل لدائرة الجدل من جديد والتى تضمنت مخالفة واضحة لأحكام قوانين الأحوال الشخصية حيث زعم أن السن الذى يخير فيه الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال مع الاب فى حال انفصالهما هو7 سنوات فى حين أن هذا السن فى القانون هو 15عاما.