حرصت الحكومة منذ ظهور فيروس كوورنا المستجد "كوفيد -19" علي تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنباً إلي جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال حزمة إجراءات في القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة لاسيما السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، جنباً إلي جنب قطاع الصناعة الذي يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما قدمته الحكومة من حزمة الدعم للقطاعات غير المنتظمة لاسيما في ظل جائحة كورونا علي النحو الأتي ، في ضوء خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال :
1- مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو 2020.
2- إمكانية تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل علي الممولين المتضررين من الأزمة لمدة 3 أشهر ودون غرامات.
3- إطلاق مبادرة من البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد، تتضمن الإعفاء من 50% من قيمة القروض والإعفاء من الفوائد وإيقاف الإجراءات القضائية.
جدير بالذكر أن مصر منذ جائحة كورونا وحفاظا علي الصحة العامة اتخذت عدد من الإجراءات الهامة للحفاظ علي التباعد الاجتماعي في مقدمتها إقرار حظر التجوال، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين وتجديد التعليق لأسبوعين تاليين، ثم لاشعار أخر وغلق مراكز الدروس الخصوصية، تخفيض البنك المركزي المصري للرسوم علي عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع للحد من تداول النقد الورقي والتحول إلي المعاملات الإليكترونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلي اتخاذ مجموعة إجراءات لحماية العاملين بالأنشطة الاقتصادية.