طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، سرعة إدراج مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين والمعروف إعلاميا بتنظيم الفتوى العامة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، للحاجة الملحة لإصداره وتطبيقه، لحماية المجتمع من خطر الفتاوى المتطرفة والشاذة وما يخرج علينا يوميا من فتاوى تحدث جدل بالرأى العام لا داعى منها.
ولفت حمروش، إلى أن اللجنة توافقت بشأن هذا القانون مع كافة المؤسسات الدينية ، موضحا أنه يتصدى للمتشددين والمتطرفين الذين يصدرون فتاوى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع، وكذلك يتصدى لغير المختصين الذين يصدرون فتاوى دون علم، مما قد يتسبب فى تكدير السلم المجتمعى، كما يتصدى المشروع لتنظيم إصدار الفتاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة وكيفية الحصول على تصاريح بذلك، والجهات المنوط بها منح التصريح وتحديد المتخصصين.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن القانون سيحافظ على الفتوى العامة في مصر، وخاصة في ظل الفتاوى التي تصدر من التيارات الإسلامية بشكل كبير، لافتا أن القانون وضع عقوبات رادعة لأي من المخالفين، لتصل لمن يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل فى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف وغرامة بحد أقصى 500 ألف لأى قناة فضائية تستصيف من هو غير مرخص له .
وكانت قد انتهت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان من مناقشته وتغيير اسمه لمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى ينظم ظهورهم في الإعلام للحديث فى شئون الدين والفتوى، ويلزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويغلظ عقوبة من يتحدث فى شئون الدين فى الإعلام دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل من يتصدر الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الالكترونية لتشكل لجنة فى كل مؤسسة دينية تتولى منح تراخيص الظهور الإعلامى لعلماء الدين التابعين لها، ويتضمن قرار التشكيل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومقر انعقادها وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة ، ويلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى ويلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك.