يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات العامة القادمة المزمع عقدها الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، فى ضوء التقرير البرلماني للجنة الإسكان والمرافق العامة بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية.
لماذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون يتنظم الإعلانات علي الطرق العامة؟ يجيب عن ذلك التقرير البرلماني علي النحو الأتى:
لوحظت خلال الفترة الماضية ظاهرة انتشار العشوائية فى الإعلانات، ورغبة الحكومة فى إجراء تعديلات على القانون ليواكب التطورات التى يمر بها المجتمع فى كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الإعلان في مصادر قانونية وتشريعية أخرى ورغبة فى استغلال الوحدات الإعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها.
وتابع التقرير، ولتفادى المعوقات التى تؤدى لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال وفى ضوء التطور الهائل الذى طرأ سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولى، فقد أسندت الحكومة لوزارة الإسكان والجهات المعنية عمل دراسات بشأن هذا الموضوع أسفرت عن ضرورة وضع تشريع جديد موحد وعليه تم وضع مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تحت مسمى "قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة".
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.