أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها اليوم لإحلال السلام الدائم القائم على العدل والاستقرار فى ليبيا، مثمناً جهود الرئيس الكبيرة لإنهاء الصراع المسلح بين الأشقاء الليبيين، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وثرواتها من التدخلات الأجنبية التى تُلهب الصراع وتنهب ثروات البلاد.
وثمن تأكيدات الرئيس السيسى بضرورة الحل السلمى للأزمة الليبية بعيدًا عن الحلول العسكرية، موضحًا أن ذلك يتفق مع المواثيق الدولية ومواثيق الأمم المتحدة فى إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وحق الشعوب فى أن تقرر مصيرها، ومنع التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، وأن ما يحدث فى ليبيا من تدخلات من شأنه أن يُعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
ورحب رئيس حزب الوفد، بإعلان القاهرة الذى جاء بمثابة خارطة طريق تُنهى الأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات، ويُعد خطوة مهمة تجمع الأشقاء الليبيين على طاولة المفاوضات لبدء حوار وطنى جاد يُعيد ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، مؤكدا مساندة حزب الوفد لتحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن على نحو يحقق ما يصبوا إليه الليبيون من عودة الاستقرار والأمن للدولة الليبية.
وقال أبو شقة، إن إعلان القاهرة يُجسد مبادرة صادقة منسجمة مع المبادرات الدولية، وتهدف إلى حل سياسى يحمى وحدة الشقيقة ليبيا، ويضمن لها الاستقرار عبر حوار ليبى خالص دون تدخل أى دولة فى شئونها الداخلية طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأشاد، بما دعت إليه المبادرة من وقف لإطلاق النار ابتداء من يوم الاثنين، وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم مقترحات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسى فى ليبيا، والالتزام بإعلان دستور ليبي، وإحياء المسار السياسى لحل الأزمة، والتأكيد على مشاركة الأقاليم الثلاثة فى المجلس الرئاسي، والتوزيع العادل للثروة، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطنى مسؤولياته فى مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن فى المجال البحري، والجوي، والبري.
وناشد رئيس حزب الوفد، كافة الأطراف الليبية الالتفاف حول إعلان القاهرة، والتمسك بالحوار السياسى لوقف الاقتتال وبحور الدماء وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة ربوع البلاد لتبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، كما ناشد المجتمع الدولى مساندة إرادة الشعب الليبى ومنع أى تدخلات فى شئونه الداخلية.