لايزال نظام تنظيم تميم بن حمد يواصل في انتهاك الحريات على مدار الثلاث سنوات الماضية ومنذ مقاطعة دول الرباعي العربي للدوحة، في ظل حالة من الغليان الداخلي رفضا للتدخل التركي في شئون قطر، وكالعادة تتورط الأذرع الإعلامية للجزيرة القطرية في التعتيم على حالات القمع وانتهاك الحقوق داخل الإمارة، حيث يعاني الشعب القطري من الاضطهاد والقمع وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق فليس من حق المواطن التعبير بحرية عن الأوضاع المزرية في الدوحة.
موقع قطريليكس كشف ان هناك تصاعُد الغضب والانتقادات الدولية ضد سياسة تميم القمعية على الرغم من جهود النظام في التغطية على انتهاكه لحقوق الإنسان والحريات العامة من خلال القنوات القطرية وخاصة قناة "الجزيرة" لتضليل الرأي العامّ والمتابعين، فلم تنجح حملات تميم الإعلانية التي أغدق عليها ملايين الدولارات من أجل تحسين صورة نظامه أمام العالم وتقديم نظامه كنظام منفتح ومتحضر يحترم حقوق الإنسان، فضلا عن التعتيم على تمويله للإرهاب حول العالم.
وتسحب الحكومة القطرية جنسية القطريين كعقوبة منذ 2005 لمن يعترض على سياسة تميم الإرهابية، حيث طال العقاب 6000 شخص ما خلف مأساة إنسانية حقيقية لمئات المواطنين، وتنتهك القوانين القطرية مبادئ حقوق الإنسان حيث يُمكِّن قانون صادر في 2002 وزير الداخلية من القبض على الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ولا يمكن للشخص المعتقل أن يطعن في قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، كما يسمح قانون صادر سنة 2004 لعضو النيابة بالقبض على الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، ويسمح قانون آخر صادر في 2003 بسجن الأشخاص المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة.