شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتقادات من جانب النواب لقرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة فى مسالة التصدى لمخالفات البناء، مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفين فى ظل ازمة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد صدق وإخلاص الرئيس للمصلحة الوطنية.
وتابع السجينى: "لجنة الإدارة المحلية وأعضائها لا يمكن أن يوجهوا بالرجوع عن القرار، لكن لابد من أن يكون له استكمال وتفسير وإعادة طرح فلسفته ومراده، فهذا الطرح للقرار جاء بناء على توجيهات رئاسية، والمفروض أن يتم أخذ هذا المراد وتفصيله على التوجيه الرئاسى"، مشيرا إلى أن هناك تصوير جوى أظهر استغلال الناس لأزمة فيروس كورونا وارتكابهم مخالفات بناء عديدة.
ولفت السجينى، إلى أهمية تحديد المحافظات التى يطبق عليها القرار، وأن يتم الأخذ فى الاعتبار قانون التصالح فى مخالفات البناءن وقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولابد أن يتم وضع سقف زمنى لجزء الثانى من القرار، مستطردا:"أتمنى أن نسرع فى معالجة المسألة".
وقال النائب إيهاب منصور، إن هذا القرار تسبب فى حالة احتقان شديدة لأنه يضر بالعديد من الفئات فى المجتمع، متابعا: "نحن ضد مخالفات البناء والتعديات ونريد أن يتم وقفها، ولا يوجد عندى كثير من الاعتراض على وقف التراخيص لكن هل تم حساب تكلفة ذلك، وكم مواطن يتضرر من القرار من مهندسين وعاملين فى المعمار، وهؤلاء أكثر فئة تضررت فى ظل جائحة كورونا.
وأشار منصور، إلى أنه فى محافظة الجيزة نحو 120 ألف حالة تقدمت لتقنين أوضاع مبانيها المخالفة ولم يتصالح منهم سوى نحو 750 مواطن.
وقال النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن أكثر من 70% من طوائف المجتمع متضرة من قرار وقف تراخيص البناء، وأنهم فى الدوائر يتلقون آلاف الشكاوى من المواطنين، متابعا: "أناشد الوزير إعادة النظر فى القرار الناس اتخرب بيوتهم بسبب هذا القرار".
بدوره، قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة: "معنديش اعتراض على القرار طالما كان فى صالح الدولة والمواطن، لكن لابد أن يتم توضيح أسباب ومبررات القرار، طيب أنا مواطن خدت رخصة توقفها ليه لمدة 6 شهور، لازم نفهم المواطن ونطمنه".
وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، عن أسباب التسرع فى إصدار قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "حاليا نعانى من جائحة فيروس كورونا، وهناك العديد من الفئات متأثرة سلبا، وهذا القرار يضر ببعض الفئات سواء كهربائى أو بنا وغيرهم من العاملين فى المعمار، ومن ساعة صدر القرار وهما قاعدين فى بيوتهم"، موضحا أن الرجوع عن القرار ليس المطلوب ولكن ما يريدوه هو معالجته.
فيما قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن قرار وقف تراحيص البناء أثر بالسلب على العديد من الفئات خاصة التى تعمل فى مجال المعمار، ولفتت إلى أن بعض المحافظين أخذوا القرار ذريعة، والقرار لا يعمم على كل المحافظات، وفقا لنص القرار.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن القرار تأثيره سلبى، وتأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب فى زيادة نسبة البطالة والمعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة.
وتابع كمال: "التراجع فى القرار ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر فيها، ونحن نريد حقوق الدولة، ولابد أن يكون هناك حل جذرى مستقبلى بمشاركة وزير الإسكان ونقابة المهندسين وبعض الجهات المعنية، ونحن والحكومة فى مركب واحدة نعمل لصالح الدولة والمواطن".