كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021 والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الزيادة تتمثل فى العلاوات الدورية المُقررة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أنه لا زيادة فى مكافآت النواب خلال السنة المالية 2020/2021.
وأوضح عمر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه فى حالة موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع الموازنة المُقترح للمجلس فإن ذلك يعنى أن النواب الحاليين سيُكملون الفصل التشريعى بنفس المكافأة المُقررة لهم منذ بداية الفصل، وأن النواب القادمين بعد انتخابات المجلس القادمة سيتقاضون نفس المكافأة لمدة 6 أشهر (نصف السنة المالية).
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزى، على مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، وذلك تمهيدا للانتهاء من تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس العام، لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، إن اللجنة ستسلم تقريرها النهائى للأمانة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشته بالكليات العامة القادمة، موضحا أن تقرير اللجنة هذا العام سيكون مختلفا متأثرا هو الآخر بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والقومى، مشيرا إلى أن الاعتمادات الإضافية التى سيوصى بها التقرير ترتكز فى قطاعات هى حائط الصد ضد هذا الوباء وأى ظروف أخرى تشبه بتلك التى يمر بها العالم.
وفى هذا السياق قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الزيادات التى سيوصى بها التقرير ستكون فى قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى (المستشفيات الجامعية)، فى حين أن تقرير اللجنة عن موازنة العام الجارى تضمن زيادات فى مخصصات الأوقاف والشباب والرياضة وعدد آخر من الهيئات والقطاعات، مشيرا إلى أن التقرير تضمن ايضا توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات فى أخرى لترشيد الإنفاق العام وتوجيه قدر أكبر من الإنفاق فى القطاعات التى سبق ذكرها.