أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش قوانين الانتخابات بحرية كاملة، وسيتم الاستماع فيها لكافة الآراء وموقفهم من تفاصيل ما جاء بالتشريع، مؤكدا أن البرلمان سيخرج بقوانين تحقق إتاحة الفرصة بين جميع أبناء الوطن لدخول الانتخابات لتكون صورة مشرفة للدولة المدنية الحديثة.
وشدد وكيل البرلمان على أن مجلس النواب حريص على الانتهاء من البنية التشريعية الخاصة بالإصلاح السياسى وتجهيزها، خاصة أنها تمثل استحقاقات دستورية لا يمكن التغاضى عنها، بينما انعقاد الانتخابات من عدمه وسط ما استجد من ظروف بسبب كورونا هو قرار متروك للهيئة الوطنية للانتخابات"صاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة حسب ما ترتأيه بما يحقق الصالح العام، ومدى إمكانية تنفيذ التدابير الاحترازية من عدمه فى هذه العملية الانتخابية وبتنسيق مع الجهات الصحية.
ولفت إلى أنه فى قراءة عاجلة لمشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف دعم مصر وجد أنها تتضمن نصوصا تسمح لكل القوى السياسية بأن تكون متواجدة وفق النظام الانتخابى الموضوع، مبديا تطلعه بأن تضمن هذه القوانين تمثيلا جيد لكافة الأطياف وضمانة التعددية الحزبية.
وتشمل قوانين الانتخابات المزمع مناقشتها تحت القبة، خلال الأسبوع الجارى، مشروع القانون المقدم عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ بالإضافة إلي مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.