أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضرورى ومهم، حتى توجه الأموال التى تدفع لهذه الضريبة فى أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
وقال محمود رشاد، ممثل بيت الزكاة والصدقات، إن البيت دفع أكثر من 20,5 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من أول يناير عام 2019 حتى 31 مايو 2020، وهو مبلغ كبير رغم أن بيت الزكاة والصدقات يقدم أعمال خيرية، ويساعد فى خدمات عامة، لذلك فإن الإعفاء من الضريبة أمر كان ضروريا.
فيما قال سعيد فؤاد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية 636 مليار هي الركيزة الأساسية للموازنة العامة للدولة، وأنهم ليس لديهم مانع من إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة طالما توافق ذلك مع القانون الخاصة بهذه الضريبة والذى ينص على أن يكون الإعفاء بقانون، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الأمر بضوابط، شارحا ذلك بأنه فى حالة شراء بيت الزكاة أى منتجات لتقديمها فى أعمال خيرية لابد أن يوضح فى الفاتورة أنها موجهة لبيت الزكاة.
بدوره، تحدث المستشار محمد عاشور، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، قائلا: "ورد لنا كتاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، أوعددنا مشروع قانون بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، واستبدال السنة الميلادية بالهجرية لضبط الحسابات، وعرض المشروع على مجلس الوزراء".
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإداري ويخضع لإشراف الامام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".