تعطى خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 أولوية خاصة بإقليم الصعيد، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة التنمية بها بهدف تقليل الفجوات التنموية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد علي مؤشرات الفجوات التنموية وفي الوقت ذاته التركيز علي إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
واستعرضت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021. بشكل تفصيلي أبرز البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد وفي مقدمتها قنا والتي نستعرضها علي النحو الآتي :
1- يبلغ إِجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة بمحافظة قنا بخطة العام 202/ 2021 نحو 6 مليار جنية.
2- تُمول الخزانة العامة منها نحو 67.7%ِ من إجمالي الاستثمارات.
3- لوحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى علي النصيب الأكبر من إِجمالي الاستثمارات بنحو 29.4%ِ.
4- يأتي قطاع الصرف في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات بنسبة 20%َِ.
5- يأتي قطاعي خدمات التعليم والنقل والتخزين بنسبة 14.4%َِ، و12.5%ِ علي التوالي.