قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يوم الاثنين الموافق 6 يوليه القادم، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة وصياغة 65 مادة من مشروع القانون.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الجمارك الجديد، فقد أوضح عمر، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة وصياغة مواد مشروع القانتون ووافقت عليه وأعدت تقريرا بشأنه وأرسلته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لمناقشة بالجسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأشار عمر، إلى أنه من الممكن أن يكون ازدحام جدول أعمال الجلسات العامة على مدار الأسابيع الماضية كان سببا فى عدم مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد بالجلسات العامة الأخيرة، لافتا إلى أن البرلمان ناقش خلال جلساته الأخيرة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة، كان على رأسها مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فضلا عن مشروعات قوانين مجلسى الشيوخ والنواب وتعديلات قانونى الهيئة الوطنية للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءاً من الإثبات وحتي الفحص الضريبي واجراءات الربط.