تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، سواء كانت شركات وطنية كان لها باع كبير فى السوق المحلية والعالمية، أو هيئات، او قطاعات، أو ما شابه، على أن يتم عمل حصر شامل لكافة الأصول والموارد غير المستغلة من ثم يتم وضع خطة عاجلة حول كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأصول لتكون داعما للاقتصاد القومى، وفى نفس الوقت تساهم بشكل كبير فى القضاء على نسبة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب حمايتها من التعديات عليها فى بعض المناطق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استغلال الأصول غير المستغلة يهدف إلى إعادة تطوير وتجديد الشركات الوطنية المهملة، حيث يتم إعادة هيكلتها لتتناسب مع متطلبات العصر، وأن تكون قاطرة حقيقية فى الصناعة المصرية، وهذا يكون من خلال الاستفادة بأصول غير مستغلة لديها، أو مشاركة القطاع الخاص فى هذا الأمر باشتراطات صارمة ومحددة، لضرورة أن يتم إعادة هيكلتها بشكل جديد لتكون خير داعم للاقتصاد.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتي "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية، ووجه الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح ولضمان استدامة تميز الإنتاج، من حيث قربها من الموانئ والطرق والمحاور ، وكذا مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.