تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن مخالفات الأرز، وما سيتم فى هذا الأمر، خاصة فى ظل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها وفى نفس الوقت مراعاة ظروف الفلاحين فى الوقت الذى يشهد قطاع الزراعة باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة واتضح ذلك جليا من خلال الموازنة العامة لقطاعات الوزارة هذا العام، حيث تم توجيه المزيد من المخصصات للقطاع للنهوض بمستوى الزراعة التى تعد من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان هناك بعض الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز، ولهذا لابد من مراعاة هذا الأمر حال وضع خطة الزراعة والأراضي المسموح بزراعتها من عدمه، وذلك بسبب زيادة نسبة الملوحة بهذه التربة مما يعنى أن زراعتها أيا من المحاصيل الأخرى لن يحقق هامش ربح للفلاح، ولهذا لابد من وضع هذه الأراضى حال اعتماد خريطة الزراعة كل موسم فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن توفير محاصيل بديلة للأرز من أبرز المحاور التى يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لمراعاة أن هناك مجموعة من صغار المزارعين الذين يعتمدون على الأرز كوجبة أساسية ويزرعون مساحات صغيرة للحياة اليومية، مؤكدا أن الحفاظ على المياه من الأهداف العامة ولهذا لابد من وضع إجراءات تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين وفى نفس الوقت الحفاظ على الموارد المائية والرى وترشيد الاستهلاك.