أعلن إسلام الضبع، منسق هيئة الدفاع بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن تضامن الهيئة مع المحامى مالك عدلى، عضو الحزب، مؤكدًا أن هيئة الدفاع بالمصرى الديمقراطى، ستشارك فى الدفاع عن "مالك عدلى" فيما نسب إليه من اتهامات أمام النيابة العامة، التى أصدرت قرار بحبسه وتوجيه تهم فضفاضة إليه دون تمكينه من تحضير دفاعه، حيث تم القبض عليه وترحيله وعرضه على النيابة فى ساعة متأخرة من الليل – حسب البيان.
وقال منسق هيئة الدفاع بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان اليوم الجمعة: "سنظل أوفياء لشرف الدفاع عن كل ضحايا الحريات"، موضحًا أن اللجنة ستظل فى حالة انعقاد دائم للوقوف على آخر المستجدات وتقديم كل الدعم والمساندة القانونية، مؤكدًا أن هذا لن يثنى المحامين عن دورهم فى الدفاع عن قضايا الحريات.
وكان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، أمر بحبس المحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.
ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.