تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، اجتماعا غدا الأحد، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وضبط ومراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
ومن المنتظر أن يتم العمل بالقانون الجديد لهيئة الأوقاف المصرية بعد صدور لائحته التنفيذية، والتى سيصدرها وزير الأوقاف خلال 6 أشهر من صدور القانون، ليتم تطبيقه فور اعتماد اللائحة التنفيذية.
وفى هذا الصدد تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة".
وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها، على أن "يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ".
كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".