قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك حزمة من التشريعات التى تصب فى إطار قطاع الزراعة من المرتقب إقرارها خلال الفترة المقبلة، ويأتي مشروع قانون الرى الجديد على رأس هذه التشريعات، حيث يهدف التشريع الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، بالإضافة لتغليظ عقوبة التعدى على المجاري والقنوات المائية، وحماية نهر النيل من التعديات، والتحول إلى الري الحديث فى مختلف الزراعات، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ عليها وتعزيزها.
واستكمل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون نقابة الفلاح أيضا من التشريعات الهامة التى تعمل على توحيد كافة النقابات فى نقابة واحدة لتعظيم الاستفادة من النقابة لدعم الفلاح والمزارعين بصورة ممكينة، سواء من خلال الحصول على قروض ميسرة الدفع، أو توفير مظلة للرعاية الصحية، بالإضافة لكون الفلاح شريك أساسى فى صنع القرارات ومناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بالزراعة فى المحافل المختلفة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان مشروع قانون تنمية البحيرات وحمايتها من التعديات أيضا من التشريعات الهامة، التى تهدف لحماية البحيرات والاهتمام بالثروة السمكية، بالإضافة إلى منع التعدى على البحيرات ووضع خطة لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة لتعديلات قانون الصيد، إلى جانب عدد من الملفات والتى تتعلق بمنظومة الأسمدة، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، ودعم القطاع وصغار المزارعين على مستوى الجمهورية وتشجيع التحول للري الحديث.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن منظومة الرى من أبرز الملفات التى تتابع اللجنة تنفيذها مع السلطة التنفيذية على أرض الواقع، وذلك وفقا لما هو معتمد من خطة واعتمادات مالية.