تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعين اليوم الأحد، بحضور وزير الأوقاف، لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته ويتبقي فقط مادتين مؤجلتين.
ويتناول الاجتماع حسم المواد المؤجلة ومراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة. وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أجلت المادة الثانية من مواد الإصدار، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".
كما أجلت اللجنة المادة رقم (2) والتي تنص على الآتى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
وتنص مادة (1) علي أن: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات". ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.