وضعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، عدة توصيات برلمانية هامة في قطاع التضامن الإجتماعى، وما يرتبط به من ملف الفئات الأولي بالرعاية، ودعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبزر التوصيات علي النحو الأتى:
1-مراجعة الحد الأدنى للأجور كل 5 سنوات علي الأكثر وذلك لمراعاة معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة وإيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات.
2- أهمية توجيه مزيد من الإهتمام بالفئات الأولي بالرعاية بكافة أنواعها وبدور الرعاية الخاصة بها وتوفير القوى البشرية المدربة حتي يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لها.
3- الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها بما يمكن من مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة علي العمل لإقامة مشروعات مُنتجة.
4- أهمية العمل علي تحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلي وزارة خدمية إنتاجية استثمارية عن طريق استثمارات الطاقة المختلفة مع الحفاظ علي الأهداف الأساسية للوزارة، وذلك من خلال مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، أطفال بلا مأوي، فرصة، مستورة، سكن كريم، حياة كريمة، وغيرها).
5- بحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلي ما يسمى الدعم الإنتاجي وذلك للفئات القادرة علي العمل مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين علي العمل.
6- أهمية إعادة ترتيب أولويات الصرف وربطها بالأهداف فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعي كي يتم ترشيد الإنفاق مع زيادة الأثر الاجتماعي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
7- التنسيق بين وزارة التضامن والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفعيل عقود الاستعانة بشباب الخدمة العامة بما يضمن تعويض العجز في العاملين.
8- أهمية وضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وايضا فيما يخص استثمار هذه الأموال وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها وضوابط وحدود الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المُستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.
9- ضرورة أن يشعر المواطن بثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا لتحقيق المصداقية والشفافية لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي مع توفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصري.
10- إعادة فتح الموقع المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
11- ضرورة التصدي للحملات التي تستهدف تشويه سمعة مصر في الخارج لاسيما الحملات التى تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل.
12- أهمية التعامل مع المشكلة السكانية بحجمها الحقيقى بعد أن أصبحت خطر يلتهم كل ثمار التنمية، من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلى وتحديد الموازنات الخاصة بها، على أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية.
13- أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى المجالس القومية لتستند على النتائج المرجو تحقيقها، مع تحديد الاختصاصات بين الجهات ذات الأهداف المشتركة لمنع الازدواجية مثل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الأدمان.
14- وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل المجالس المتخصصة ليتم تقويم البرامج والأداء على معايير موضوعية ومخرجات متفق عليها،
15- أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والاستفادة من كافة الأبحاث الصادر عنه وكذا المراكز البحثية التابعة للجامعات المصرية بما يحقق التطوير فى كافة المجالات.
16- ضرورة ايضا وضع خطط واضحة التنفيذ للتصدي لقضية الإدمان وعمل حملات توعية مستمرة بمخاطره ومستجداته وسبل التصدي له.