أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيس اللجنة المختصة باسترداد أصول مجلس الشيوخ وإتمام عملية نقل الموظفين، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها صباح غد الأحد لوضع كافة الضوابط الخاصة بعملها خلال الفترة القادمة، سواء فيما يتعلق بفحص طلبات نقل العاملين إلى مجلس الشيوخ وآليات نقل الأصول.
وأكد فؤاد، في تصريح لـ"انفراد"، إستيفاء كامل تشكيل اللجنة بمجرد صدور القانون رقم 140 لسنه 2020، حيث خاطب وزير المالية الدكتور محمد معيط، لإرسال ممثلا عن الوزارة، وتم اختيار عماد عواد، بالإضافة إلي الأعضاء التي نص القانون عليهم بصفتهم ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، وأمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزى.
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية، إلي أنه تم إعداد النماذج الطلبات التى سيتقدم بها الموظفين الراغبين فى الانتقال إلى مجلس الشيوخ، وكذا الإيصالات الدالة علي استلام الطلب.
يشار إلي أن القانون رقم 141 لسنة 2020 أقر تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، وتختص بتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ونظمت مواد الإصدار، عملية عودة الموظفين إلى مجلس الشيوخ، حيث نصت على أن يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل، وذلك بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وبموجب مواد الإصداربالقانون رقم 141 لسنة 2020، صراحة على احتفاظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
ولم تغفل القانون، النص صراحة على انتقال كافة أصول مجلس الشورى (الملغي) والسابق نقلها لمجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، لاسيما بعد التعديلات الدستورية فى 2019 والتى أعادت نظام الغرفتين التشريعتين، على أن يكون من بين هذه الأصول مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.