وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان وحسب المذكرة الإيضاحية، تستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
ولفتت المذكرة، إلى أن الاتفاقية تساعد على خلف فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال. التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع - وفقا للمذكرة الايضاحية - بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية .
وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولى لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومى للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.
وطبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز 8 ملايين و900 ألف دولار كندى، وذلك خلال فترة خمس سنوات، ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك من أجل تقديم الدعم المالى لتنفيذ المشروع.
وفقا للاتفاقية، تساهم الحكومة المصرية فى المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلى الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.