شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقديم الحكومة مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وفلسفته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مؤكدا أن السبب هو ظروف جائحة كورونا، والُاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنها.
وقال وزير المالية: "الكثير من الدول أثرت عليهم أزمة كورونا مثلنا، واضطروا أن يأخذوا إجراءات متعلقة بخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين، ومع الأزمة تطلبت إنفاق أزيد خاصة فى قطاعات محددة مثل الصحة والقطاعات الخدمية، وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول تأثرت سلبا ومنها مصر، ما أدى إلى وقف بعض الأنشطة وضرائب تذاكر السفر بالطيران والمقاهى والمطاعم والمحلات، كل دا إيرادات الدولة منها وقفت، وعلى الدولة أن توفى بالتزاماتها فى ضوء ضغط هذه الأزمة".
وتابع الوزير: "كانت هناك 130 مليار جنيه من إيردات الدولة، صرفنا منهم حوالى 62 مليار من هذا المبلغ، وكان عندنا خطة قبل الأزمة لزيادة المرتبات والمعاشات، ونخفض ضريبة بعض القطاعات، ونحل مشكلة الخمس علاوات، والقيادة السياسية أصرت على مواصلة بعض هذه الإجراءات، وتم زيادة المعاشات وحل مشكلة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بتكلفة 66 مليار جنيه، وتكلفة زيادة المرتبات 34 مليار جنيه، بالإضافة لبعض الأمور، ليصل المبلغ حوالى 105 مليار جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبى".
واستكمل: "كل ذلك وأنت مش عارف الأزمة هتوصل لإيه، وهتأثر أد إيه، وهتفضل مأثرة على إيرادات الدولة لامتى ..محدش يعرف، القضية كبيرة، وكان المخزون الاستراتيجى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، والدولة وفرت جميع المستلزمات من السلع".
وأوضح معيط، أن فلسفة القانون قائمة على إنشاء صندوق يكون فيه مبلغ للتعامل مع هذا الوضع ولمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث، قائلا: "ومفيش جنيه منه يدخل الخزانة العامة، ولكن بيدخل حساب الخزانة العامة ويكون له عائد، تقدر تتصرف منه الدولة علطلول، والمبلغ المستقطع 1% من صافى المرتب، مع إعفاء المرتب والمعاش الذى يكون صافيه أقل من 2000 جنيه، ويطبق هذا القانون لمدة 12 شهرا، بالتالى حددنا أن هذا الصندوق لا تصرف منه مبالغ إلا من خلال لجنة، وسمي بصندوق التعامل مع الأوبئة، فمنذ 4 سنوات رأينا أزمة السيول، والنهاردة بعد 4 سنوات العالم يواجه وباء قضى على اقتصاديات العالم، فمثلا لو مرتب 5 آلاف جنيه وصافيه 4 آلاف يخصم منه 1% بمبلغ 40 جنيها فقط".
وجاء حديث وزير المالية، بناء على طلب النائب محمد الغول، الذى طلب أن يشرح الوزير أسباب وفلسفة هذا المشروع بقانون، قائلا: "الدولة تمر بظروف صعبة، وأى استقطاع من موظف كان كبيرا أو صغيرا يؤثر عليه سلبا وخاصة أصحاب المعاشات، والمساهمة التكافلية غير الاستقطاع، والمساهمة إذا كانت مساهمة تكون لكل فئات الشعب، الموظفين ورجال الأعمال والأغنياء وكل فئات الشعب، وأدعو وزير المالية أن يوضح أساب هذا القانون الذى يثير اللغط فى الشارع".
من جانبه، قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يوافق على هذا القانون، الذى يأتى كتكافل من الشعب المصرى لأبناء الشعب المصرى.