قال النائب خالد عبد العزيز، القيادى بتكتل 25 -30 البرلمانى، إن التكتل سيتقدم بمشروع قانون النقابات العمالية الذى انتهى منه ، إلى لجنة القوى العمالية بالبرلمان اليوم الأحد، لدراسته قبل طرحه على الجلسة العامة.
وأضاف القيادى بتكتل 25 -30 البرلمانى، فى تصريح لـ"انفراد" أن التكتل سيسعى للحصول على موافقة 60 نائبا سواء مستقلين أو أحزاب على مشروع القانون كى يتم مناقشته فى الجلسة العام للمجلس، موضحا أنه سيبدأ اتصالاته مع النواب خلال الأيام المقبلة للحصول على موافقتهم على مشروع القانون.
كان "انفراد" نشر أول مشروع قانون للنقابات العمالية مقدم لمجلس النواب من النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو ائتلاف 25 /30، تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم". وينص مشروع القانون على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.
كما ألغى المشروع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات، حيث نص على انتخابات الجمعية العمومية وقت انتخابات مجلس الإدارة لجنة للمراقبة المالية من 3 أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية ويكون للجنة الحق فى دعوة الجمعية فى اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.