أعلن النائب محمد فرج عامر حصوله على 120 توقيعا من نواب المجلس على مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة.
وقال عامر، فى بيان له اليوم، إن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الانتقالية التى تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
وأضاف عامر أن مشروع القانون يتألف من 102 مادة مقسمة على عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها وأدواتها فى تحقيق العدالة الانتقالية.
وتابع أن المشروع أوضح كذلك السلطات المخولة إلى المفوضية فى التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.