قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون صرف البدل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من مشروعات القوانين المهمة التي يجب إصدارها من مجلس النواب قبل انتهاء مدته وفض جلساته.
وأضاف وهب الله، لـ"انفراد"، أن هذا المشروع بقانون في حالة إقراره سيحل آلاف المشكلات والقضايا أمام المحاكم، والتي أقامها العاملون بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام للمطالبة بحقهم في صرف مقابل رصيد إجازاتهم، وهذا حقهم لكن بعض الشركات تماطل ولا تصرف لهم مستحقاتهم.
وأشار وهب الله، إلي أن هذا القانون يدعم حقوق أصحاب المعاشات الذين يكونون في أمس الحاجة لمستحقاتهم فور خروجهم علي المعاش، مطالبا المجلس بإدراج مشروع القانون علي جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشته وإصداره.
وينص مشروع القانون والذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما ينص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.